بخشی از گزارش احمد شهید در مارس سال 2012

ج . وضعیت حقوق بشر

حقوق زنان

 

۴۱- گزارشگر ویژه با نمایندگان سازمانی به اسم شبکه ارتباطات زنان دیدار کرد که ادعا کردند ۱۶۰۰ سازمان غیر-دولتی زنان در کشور را نمایندگی می کنند. آنان نگرانی خود را از بیطرفی گزارشگر ویژه ابراز کردند و گفتند که به نظر آنان برابری جنسیتی از زمان برقراری جمهوری اسلامی ایران بهبودی شاخصی داشته است و اینکه این موضوع بایستی با یک مطالعه جامع از داده های ۳۰ سال گذشته بررسی شود.همگام با کمیته حقوق بشر، گزارشگر ویژه به بهبودیهای موثر در آمار سوادآموزی و افزایش حضور زنان در موسسات آموزش عالی از سال ۱۹۹۰ را  مورد توجه دارد. وی همچنین تصدیق میکند که جمهوری اسلامی ایران برای کاهش ۷۵ درصدی آمار تلفات بارداری بین ۱۹۹۰-۲۰۱۵ در مسیر موفقی حرکت میکند. (۲۹)

۴۲- گزارشات دیگر که بر روی حقوق زنان تمرکز میکنند تلاشهای بیشتری برای ارتقا برابری اجتماعی-اقتصادی زنان در جامعه را ضروری میدانند. برای مثال دو دانشجوی زن دانشگاه در مصاحبه خود توضیح دادند که گرچه تعداد زنان در نهادهای آموزش عالی بالا میباشد اما زنان هنوز شامل تبعیضاتی در عمل هستند که دسترسی برابر به تمامی فرصتهای آکادمیک و حرفه ای که در  کشور وجود دارند را مشکل میکند. آنها همچنین اشاره کردند که سهمیه بندیهای جنسیتی بعمل گذاشته شده اند تا تعداد زنان در رشته های پزشکی و درجه های کارشناسی ارشد و دکترا را محدود کنند و نتیجه این سهمیه بندیها تبعیض علیه زنانی است که با وجود نمره برتر در کنکور ورودی دانشگاه، از ورود به این مقطع ها محروم میشوند. بعلاوه بنابر گزارشات دریافت شده، هشت دانشگاه تاکنون  تفکیک جنسیتی در محیط دانشگاه انجام داده اند. برخی آنان از حضور زنان در کلاسهای آزاد روزانه جلوگیری کرده و آنها را وادار به حضور در کلاسهای شبانه که ملزم پرداخت شهریه میباشند کرده اند.

۴۳- بنابر گزارش خبرگزاری فارس، هشت دانش آموز در ۵ اکتبر ۲۰۰۶ دچار سوختگی شدید شدند.(۳۰) وزارت آموزش و پرورش در این پرونده مجرم شناخته شد.(۳۱) اما وکلای این دانش آموزان اعلام کردند که رای نهایی دادگاه به قربانیان پسر دو برابر مبلغ دیه در مقایسه با قربانیان دختر تعلق داد. پس از اعتراضات وسیع عمومی به این رای تبعیض آمیز، رسانه ها گزارش دادند که مبلغ دیه این دختران  تغییر یافته و برابر با دیه پسران شده است. (۳۲) گزارشگر ویژه از تغییر این رای نابرابر استقبال میکند. وی حکومت را تشویق به بررسی تمامی قوانینی که بر علیه زنان و دختران تبعیض قائل میشوند میکند، بخصوص آن قوانینی که ارزش نابرابر برای جان و اعضای بدن قائل میشوند.

۴۴- در گزارشی که جمهوری اسلامی ایران  به کمیته حقوق بشر ارسال کرده است،  ذکر شده است که در پی تلاشها برای حضور برابر زنان و مردان در مناسب دولتی، مانند قضات، این تلاشها منجر به  قبول ۶۱۴ قاضی زن شده است.(۳۳) ولیکن گزارشگر ویژه میخواهد برجسته کند که بنابر دیگر گزارشات، هیچ قاضی زن رئیس دادگاه نیست و زنان محروم از کسب بسیاری از مناسب حکومتی میباشند.گزارشگر ویژه حکومت را ترغیب به تلاش برای افزایش تعداد زنان در مقامات تصمیمگیری در قوه قضائیه و دیگر نهادهای دولتی که حضور کمتری دارند میکند.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید